اصطلاح جهاني شدن (جهانگستري) به مفهوم رايج کنوني، از نيمه دوم سده بيستم وارد عرصه ادبيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي شده است. واژه جهاني بيش از چهارصد سال عمر دارد ولي استفاده عمومي از واژه هايي چون جهاني شدن، جهاني کردن و در حال جهاني شدن، تقريبا تا دهه 1960 شروع نشده بود. معنا و مفهومي که در حال حاضر در نوشتارها و گفتارهاي علوم انساني از جهاني شدن برگرفته مي شود بر تحولي همه جانبه دلالت دارد که نه تنها بعد جغرافيايي کره زمين را در برمي گيرد، بلکه بر همه ابعاد زندگي دنيايي انسان اثر مي گذارد. به بيان ديگر ما با پديده اي روبرو هستيم که در سراسر جهان گسترده شده است اما از آنجا که پديده جهاني شدن همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه اي از ابعاد گوناگون آن نمايان مي شود، براي آن تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است. به عبارت ديگر، جهاني شدن يک مفهوم چند بعدي است که آثار آن قابل تسري به فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي، نظامي و فناوري مي باشد.
ارورک و ويليامسون جهاني شدن را يکپارچگي بين المللي بازار کالاها تعريف مي کنند. جهاني شدن به وسيله دو جنبه اصلي که رابطه زيادي با بازار کار دارد، مشخص مي شود. يکي افزايش تجارت کالاها و خدمات نهايي و ديگري افزايش جريان نهاده هاي توليد به خارج از مرزها مي باشند. البته جنبه هاي ديگري از جهاني شدن مانند افزايش تعامل اجتماعي بين مردم وجود دارد. از نظر «اربته» جهاني شدن همراه با تغييرات عميق در بازار کار از قبيل تغيير در سطح و ساختار نيروي کار، در کمبودهاي مهارت و دستمزدهاي نسبي، کشش هاي اشتغال مي باشد. همه اين عوامل داراي تاثيرات ضمني بر روي رفاه کارگران مي باشند که در نتيجه آن بر موفقيت فرآيند جهاني شدن نيز اثر مي گذارند.
براي اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد بايد ميزان ادغام بازار کالاها، بازار خدمات، بازار کار و بازار سرمايه در بازارهاي جهاني را اندازه گيري کرد و براي اندازه گيري ادغام بازار کالاها و ادغام تجاري در بيشتر مطالعات، شاخص هاي نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي، نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي و نسبت تجارت (صادرات به علاوه واردات) به توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد.
جهاني شدن اقتصاد باعث افزايش آزادي افراد و بنگاه ها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاه هاي سايرکشورها مي شود. در اين فرايند بازارهاي داخلي به روي عرضه کنندگان خارجي باز شده و عرضه کنندگان داخلي نيز به بازارهاي خارجي دسترسي پيدا مي کنند. خصوصيت کلي اين فرآيند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه هاي خارجي و برابري هزينه انجام معاملات با هزينه هاي مشابه در داخل کشور است. بزرگترين شاخص اين حرکت را مي توان در سازمان تجارت جهاني مشاهده کرد. هم اکنون در حدود 150 کشور به سازمان تجارت جهاني(WTO)  پيوسته اند و تعدادي از کشورها نيز در حال پيوستن مي باشند. پيشنهاد عضويت ايران نيز در اين سازمان پذيرفته شده است، اما فرآيند الحاق مساله اي است که نياز به زمان دارد