ز ميان جنبه هايي که در مورد اقتصاد جهاني مهم جلوه مي نمايد، جهاني شدن توجه عموم اقتصاددانان، سياستمداران و دولتها را به خود جلب نموده است. ممکن است اين عبارت براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد، اما به نظر مي رسد يک باور مشترک در مورد جهاني شدن وجود دارد و آن اين است که جهاني شدن گسترش منابع جهاني و قراردادهاي جزيي را هدف اصلي خود قرار داده است.
بحث جهاني شدن اقتصاد در چند سال اخير مورد توجه جدي دولت ها و جوامع گوناگون قرار گرفته است اما فرايند جهاني شدن موضوعي چندان تازه اي نيست. زيرا پديده جهاني شدن اقتصاد در واقع پس از جنگ جهاني دوم، با رشد تجارت کالاها بين کشورها آغاز شده و روند آن در دهه هاي اخير فقط شتاب بيشتر يافته اما واکنش کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه و گروه هاي ذي نفع در برابر اين پديده يکسان نبوده است.
کاهش موانع تجاري که در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه ها و تجارت (گات) شروع شد و در دهه 90 با شکل گيري سازمان تجارت جهاني ادامه يافت، اثرات قابل ملاحظه اي بر ساختار اشتغال در کشورها داشته است. بديهي است که در فضاي تجارت آزاد، زمينه هاي اشتغال در فعاليت هاي غيرکارآ که صرفا با حمايت هاي دولتي قابل دوام است، از ميان خواهد رفت. زيرا گرچه اين تحول در بلندمدت ساختار توليد را در اقتصاد بين الملل به گونه اي چشمگير بهبود خواهد بخشيد اما اقتصاد کشورها را در کوتاه مدت با جابجايي و بيکاري نيروي کار که هزينه هاي بسياري در بر خواهد داشت، روبرو خواهد کرد.
همان طورکه مي دانيم ايجاد ثبات در متغيرهاي حقيقي اقتصاد از وظايف دولت است که اشتغال نيز يکي از مهمترين اين متغيرهاي حقيقي به شمار مي رود. بنابراين از ديدگاه سياستگذاران اقتصادي کشور بررسي متغيرهاي موثر بر اشتغال بسيار حائز اهميت مي باشد. تغييرات تکنولوژي و افزايش توليد کالاهاي جانشين و با کيفيت بهتر از عواملي هستند که مي توانند بر اشتغال اثر بگذارند. در نتيجه جهاني شدن اقتصاد بر روي اين دو متغير بسيار موثر است. پس مي توان از شاخص جهاني شدن اقتصاد براي بررسي اثرات اين دو متغير بر اشتغال استفاده کرد.